بلكه جاى رجوع به اصل عملى خواهد بود . « 1 » ب : اطلاق صيغه و مولى در مقام بيان باشد . در اينجا اشكالى نيست كه با يك بار اتيان كردن ، امتثال حاصل شده و مكلّف مىتواند به همان يك بار بسنده كرده و تكليف از او ساقط مىشود . 649 - اگر بنا بر قول به تعلّق امر به طبيعت و اينكه اطلاق صيغه در مقام بيان بوده و اشكالى در اكتفاء به مره براى امتثال نبوده پس اشكال چيست ؟ ( و انّما الاشكال . . . كما لا يخفى ) ج : مىفرمايد : اشكال در آنجاست كه مكلّف به همان يك بار اكتفاء نكند و بخواهد دفعات و مرّات ديگرى نيز مأمور به را به قصد امتثال امر مولى اتيان كند . بحث است كه آيا جايز است اتيان دو يا چند بار ؟ چرا كه لازمهء اطلاق صيغه و مطلق بودن طبيعت مأمور به آن است كه طبيعت ، اتيان شود اعمّ از اينكه در ضمن يك فرد و مرّتا اتيان شود يا در ضمن افراد و متعدّد و مرّات اتيان شود و اطلاقش اقتضاء نمىكند كه لازم است اكتفاء به مرّه شود تا مرّه و مرّات ديگر جايز نباشد . « 2 »

--> ( 1 ) - و بعدا خواهد آمد كه اصل ، در نظر مصنّف ، اصالة الاشتغال بوده ولى در نظر بعضى ديگر جاى اصالة البراءة مىباشد . مثلا مولى فرموده است : « اكرم عالما » و مكلّف يك بار عالمى را اكرام كرد نمىتواند به اين يك بار و يك عالم اكتفاء كند . چرا كه چون مولى در مقام بيان نبوده نمىتوان اطلاق‌گيرى كرد و گفت اگر علاوه بر مرّه مرادش بود بايد بيان مىكرد و حال كه بيان نكرده پس مقصودش بيان مرّات ديگر نبوده بلكه صرف تحقّق طبيعت بوده كه ايجاد شده است . بلكه بايد احتياط كند و مرّات ديگر را انجام دهد . ( 2 ) - از اين عبارت استفاده مىشود كه در نظر مصنّف اتيان دوباره و متعدّد هم جايز بوده و امتثال محسوب مىشود . ولى در « التّحقيق » خواهد گفت كه امتثال با مرّه بوده و مرّه و مرات ديگر امتثال نخواهد بود .